تحديثات وزارة الموارد البشرية السعودية لضوابط العمل نظرة عامة على التحديثات الأسبوع الماضي، قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض التحديثات التي تؤثر على إجراءات وضوابط انقطاع العمال عن العمل في المؤسسات الخاصة. هذه التغييرات تأتي في سياق السعي الدائم لتحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين في القطاع الخاص وأصحاب العمل، وحفظ حقوق التعاقد لكافة الأطراف، ورفع جاذبية ومرونة سوق العمل في المملكة العربية السعودية.
تفاصيل التحديثات
تعد هذه التحديثات جزءًا من نظام حماية الأجور وبرنامج "ودي"، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية. وتشمل الضوابط المحدثة لانقطاع العامل عن العمل ما يلي: في حال تقدم صاحب العمل بطلب لإنهاء العلاقة التعاقدية مع العامل بسبب انقطاعه عن العمل، يتوقف ارتباط بيانات العامل الوافد مع هذه المنشأة، وتتحل حالته في أنظمة الوزارة إلى "منقطع عن العمل".
الخيارات المتاحة للعامل
بمجرد تحول حالة العامل إلى "منقطع عن العمل"، يكون من حق العامل الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج نهائيًا خلال 60 يومًا. بعد مرور هذه الفترة، إذا لم يتخذ العامل الوافد أي خطوات، يتغير وضعه إلى "متغيب عن العمل".
العمال الذين تغيبوا قبل التحديث
للعمال الوافدين الذين كانوا "متغيبين عن العمل" قبل تاريخ هذا التحديث، يحق لأصحاب العمل نقل خدماتهم إلى منشآتهم. في هذه الحالة، سيتم نقل الرسوم المتأخرة على سجل العامل إلى صاحب العمل الجديد، بشرط موافقته على ذلك عند نقل خدمات العامل إليه.
الاجراءات اللازمة بعد التحديثات
في حال لم يتم الانتهاء من إجراءات نقل خدمة العامل الوافد خلال 15 يومًا من تاريخ موافقة الوزارة على النقل، ستظل حالة العامل الوافد "متغيب عن العمل".
تأثير التحديثات على سوق العمل
من المتوقع أن تساهم هذه التحديثات في تعزيز جاذبية سوق العمل في السعودية، بينما تسعى الوزارة إلى تحقيق مزيد من المرونة وتحسين العلاقات بين العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص. ومن المهم أن يكون العمال على دراية بحقوقهم ومتطلباتهم بموجب هذه الضوابط الجديدة.
بالإجمال، فإن التحديثات الجديدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعكس الجهود المتواصلة لتحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال في المملكة العربية السعودية. وهي خطوة مهمة نحو تحقيق سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة تعود بالنفع على الجميع، من العمال وأصحاب العمل وحتى الاقتصاد الوطني ككل.